بی‌اجازه فیلم به خارج بفرستید، ممنوع‌الکار می‌شوید

ممنوع‌الکاری فیلم‌سازان ایرانی به‌دلیل ارسال آثار به خارج بدون مجوز

ماهنامه ناکجا | ۳ خرداد ۱۳۸۹

علی فاتحی

سیاست‌های اخیر وزارت ارشاد در مورد نمایش آثار سینمایی ایرانی در خارج از کشور، با هدف کنترل محتوای فیلم‌ها و جلوگیری از انتشار آن‌ها بدون مجوز، واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. بر اساس این سیاست‌ها، فیلم‌سازانی که بدون اجازه وزارت ارشاد فیلم‌های خود را به نمایش بگذارند، با محرومیت از فعالیت سینمایی مواجه می‌شوند.

در تمام دنیا، وقتی تصمیم به معرفی یک محصول، ایدئولوژی یا تبلیغات برای جلب توریست گرفته می‌شود، همه نگاه‌ها به سوی هنرمندان است. اینان جنگاوران میدان تبلیغات هستند؛ کسانی که با هنرشان چنان چشم‌ها را خیره می‌کنند که گویی لقمه را آماده در دهان مخاطب می‌گذارند و آنچه را سال‌ها باید متکلمین و متفکرین تلاش کنند تا به جامعه دهند، هنرمندان به طرفه‌العینی به کام مخاطب می‌ریزند. در کشور ما به‌جای حمایت از هنرمندان و ترغیب ایشان برای ساختن اثر، محدودیت ایجاد می‌شود.

اولین بار در سال ۱۳۰۹ قانون نظارت بر سینما تصویب شد که به این مقوله صرفاً نگاهی اجتماعی-مذهبی داشت. به موجب این قانون، «هر سینما مکلف است مدیر مسئول تعیین و کتباً به شعبه معارف بلدیّه معرفی کند… هر قسمت از فیلم را که بلدیّه مُنافی اخلاق و عفت بداند، قطع نموده، با حضور مدیر سینما در قوطی گذارده، لاک و مهر کرده، در مقابل، رسید کتبی تحویل و تسلیم مشارالیه خواهد شد.» ۳۸ سال بعد، با تثبیت دیکتاتوری محمدرضا پهلوی، اولین آثار ممیزی سینما و محدودیت‌های سیاسی پدیدار می‌شود و قاعده جدیدی با عنوان آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید تدوین می‌شود که شورایی مرکب از کارشناسان سیاسی و هنری بر آن نظارت می‌کنند. با تصویب همین قانون است که آثاری چون «آرامش در حضور دیگران» اثر ناصر تقوایی توقیف می‌شود و پس از چهار سال توقیف، در سال ۱۳۵۲، بعد از حذف بخش‌هایی از فیلم، روی پرده می‌رود. همچنین «دایره مینا» مهرجویی چند سال در توقیف باقی می‌ماند و در سال ۱۳۵۶ با بازتر شدن فضای سیاسی، با حذف و ممیزی زیاد، اجازه اکران می‌گیرد.

اما بعد از انقلاب ۱۳۵۷، تا فضای سیاسی و اجتماعی متحول می‌شود و پس از آن چند سالی به طول می‌انجامد و در این میان، مدتی هنر هفتم و هنرمندان این عرصه گوشه‌گیر می‌شوند. با اینکه بعد از انقلاب  قوانینی وضع شد که بیشتر به مسائل اجتماعی می‌پرداخت تا سیاسی، ولی مدیرانی در این عرصه وارد شدند که هر کس برداشت خود از قانون را داشت و سپس ممیزی‌ها و تغییر محتوا، به شکل شخصی و سلیقه‌ای اعمال می‌شد! فیلم‌ساز بر سر دوراهی انتخاب می‌ماند؛ یا باید محتوا را به خواست و سلیقه مدیران تغییر می‌داد یا اثرش بدون اکران به آرشیو می‌رفت. سرنوشتی که فیلم‌هایی چون «آبادان»، «آشیانه»، «باد ما را خواهد برد»، «ابجد»، «ده»، «جزیره آهنی»، «خواب تلخ»، «خط قرمز» و… بدان دچار شدند. چه بسیار طرح‌ها و فیلمنامه‌های مصوبی که پس از تغییر یک مدیر از دستور کار خارج شد. همچنین در چند سال اخیر مشکلات از این فراتر رفت و چندین فیلمِ آماده اکران، به لطف اختلاف مدیران لغو مجوز و یا محدود در اکران شد. نکته ظریفی که در این هیاهو مستتر است، این است که بیشتر فیلم‌هایی که اکرانشان لغو شده، دارای مجوز ساخت هستند، اما بسیاری از فیلم‌هایی که مجوز ساخت ندارند، فرصت اکران پیدا کرده‌اند. این همان نکته‌ی برخورد سلیقه‌ای مدیران است!

چندی پیش، معاون امور سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرده است که «هر کس فیلمی را بدون اجازه ما در خارج از کشور نمایش دهد، کمترین جریمه‌اش این است که یک سال ممنوع‌الکار می‌شود.» در ادامه اعلام شده است که فیلم‌هایی که «سیاه‌نمایی» می‌کنند و یا «عزت و استقلال ملی را به خطر می‌اندازند»، نباید در خارج از ایران به نمایش درآیند. در ادامه این سخنان، با «محرم» خواندن مردم داخل کشور و «نامحرم» دانستن بیگانگان، سیاست جدید این وزارت‌خانه را «عین اصل دموکراسی» خوانده است. اما روزی که فیلم «کتاب قانون» اکران شد، بسیاری پس از دیدن آن از عدم اکرانش در خارج تعجب کردند. در این فیلم بسیار خوب، به لطف بازی درخشان بازیگران و سوژه‌ی عالی، همچنین با درهم آمیختن روحیات مذهبی و خصایص ایرانی، شاهکاری اجتماعی خلق شده بود. اما گویا منظور معاون امور سینمایی از بیان مطلب بالا، همین فیلم بود. این فیلم داستان مردی است که در یک خانواده ایرانی و البته سنتی زندگی می‌کند و با دختری لبنانی ازدواج می‌کند که تازه مسلمان است و ادامه داستان…

اولین سوال این است که آیا در این زمینه دولت مبدع قانون است یا مجری؟ آیا بهتر نیست به جای سرپوش گذاشتن بر این زخم‌های چرکین که در جامعه است، سعی در اصلاح داشته باشیم؟ یعنی اگر هنرمند ما بگوید که افرادی در جامعه ما هستند که به نان شب محتاج‌اند، استقلال ملی زیر سوال رفته؟ آیا با این رویه، همه دوربین‌ها به سمت به نمایش درآوردن خانه‌های آنچنانی و خانواده‌های متمول و داستان‌های عشقی تکراری نمی‌رود؟ اگر برود – که قطعاً چنین است – سهم بیش از ۷۰٪ ایرانیان در فیلم‌نامه‌های ایرانی چیست؟ آیا این روش باعث نمی‌شود که فرهنگ تجمل‌گرایی گسترش یابد؟ آیا این سینما ما را به سمت نابودی نمی‌کشد؟ آیا اگر بگوییم ما هم در کشورمان کم‌فروش، دزد، قاتل و غیره داریم، عظمت ملی‌مان را زیر سوال برده‌ایم؟ آیا این تفتیش عقاید هنرمندان و ممیزی‌ها شما را به یاد بلوک شرق نمی‌اندازد؟ به راستی بیان واقعیات جای نگرانی ندارد؟ چرا که در تمامی کشورها آسیب‌هایی از قبیل فقر، تبعیض طبقاتی و… هست که برخی از اقشار مردم را نگران کرده و این مختص کشور ما و خاورمیانه نیست. این در هنر تمامی دولت‌ها به تصویر کشیده می‌شود؛ چه بسا می‌بینیم که گاه فیلم‌های اروپایی و آمریکایی انحرافات و آسیب‌های حادِ جوامع‌شان را به تصویر می‌کشند. شاید علت این است که امروز همه دنیا به این امر واقفند که عصر، عصر ارتباطات است و نمی‌توان به راحتی از تبادل اطلاعات جلوگیری کرد و ملت‌ها هنرشان را، عقاید و مشکلاتشان را، خواسته یا ناخواسته، حرفه‌ای یا غیرحرفه‌ای به خارج از مرزها منتقل خواهند کرد.

پس چه بهتر که این تبادل اطلاعات، همچنین مطرح کردن و نشان دادن حوادث و شیوه زندگی مردم در جوامع، به صورت حرفه‌ای و با نمایش هنرمندان بومی همان کشور به صورت قانونی و با اجازه‌ی صریح دست‌اندرکاران و مسئولان امر انجام شود. چه بسا این روش کلیه‌ی حساسیت‌ها را در آن سوی مرزها از بین برده و در می‌یابند که ما همچون دیگر ملت‌ها و دولت‌ها این حق را برای خویش قائلیم که حقایق جامعه‌مان را – چه خوب و چه بد – به نمایش بگذاریم و از تمام ارزش‌ها دفاع کنیم. این بهتر از آن نیست که در آن سوی آب‌ها در مورد زندگی ما و مملکت ما شایعه‌پراکنی کنند، سناریو بنویسند و فیلم بسازند؟ در هر حال، وقتی یک هنرمند اثری را خلق می‌کند، روح خود را در اثر می‌دمد و به محصول بی‌جان، جان می‌دهد و آنچه حاصل می‌شود تبلور درونیات هنرمند است. آنچه ما امروز آن را نمی‌بینیم! هنرمند ایرانی موظف به درهم آمیختن سلایق مدیران در رده‌های مختلف، در غالب اثر خود است و در نهایت اثری می‌سازد که هیچ اثری از او در آن نیست.

راستی یک سوال اساسی در این میان بی‌جواب ماند؛ اینکه ایرانیان خارج از کشور در کدام دسته جای دارند؟ محرم یا نامحرم؟

مطالب دیگر
جامعه کوتاه‌ مدت؛ بن‌بست مشترک حکومت و اپوزیسیون

جامعه کوتاه‌ مدت؛ بن‌بست مشترک حکومت و اپوزیسیون

نظریه «جامعه کوتاه‌مدت» همایون کاتوزیان فقط توضیحی برای گذشته نیست؛ این نظریه امروز ایران را عریان می‌کند. جایی که حکومت با خشونت آینده را قربانی بقا می‌کند و بخشی از اپوزیسیون، با اخلاق فوریت و حذف، همان الگوی انقلابی را بازتولید می‌کند که مدعی نفی آن است. بحران امروز ایران

بدلِ جعلی مردم‌سالاری

زبان دموکراسی در ایران امروز، گاه آن‌قدر تکرار می‌شود که معنا از دست می‌رود. برخی واژه‌ها چون «انتخابات»، «حق تعیین سرنوشت» یا «گذار»، دیگر نه حامل محتوا، بلکه نقاب‌هایی برای قدرت‌اند. در پسِ این واژگان، گاه همان نظم آشنای سلسله‌مراتبی ایستاده؛ با چهره‌ای تازه، اما با همان شوق قدیمی برای

بیانیه موسوی و آزمون صداقت اصلاح‌طلبی ایرانی

بیانیه میرحسین موسوی؛ آزمون صداقت اصلاح‌طلبی ایرانی

بیانیه اخیر میرحسین موسوی فراتر از محکومیت حمله خارجی است و جدی‌ترین چالش را پیش‌روی جریان اصلاحات قرار داده است. این موضع‌گیری اصلاح‌طلبان را با این پرسش اساسی روبه‌رو کرده که آیا بدون تغییر در ساختار قدرت، اصلاحات واقعی امکان‌پذیر است یا تنها به معنای سهم‌خواهی در چارچوبی تحمیلی خواهد

«مدل بازگشت پهلوی»: از رویای بریتانیا تا واقعیت فرانسه

در کشوری با حافظه‌ای پر از سرکوب، کودتا و بی‌اعتمادی به مداخله خارجی، سلطنت‌طلبان همچنان مدل‌هایی چون سلطنت مشروطه بریتانیا و اسکاندیناوی یا مداخلات نظامی مانند «آزادسازی» ژاپن و فرانسه را تبلیغ می‌کنند. اما آیا جامعه ایران با این کشورها قابل قیاس است؟ ایران امروز به تجربه تاریخی کدام کشور