علی فاتحی
۲۵ تیر ۱۴۰۴

بیانیه اخیر میرحسین موسوی فراتر از محکومیت حمله خارجی است و جدی‌ترین چالش را پیش‌روی اصلاح‌طلبی ایرانی گذاشته است. او در واقع این پرسش را پیش کشیده که آیا اصلاحات بدون تغییر در ساختار قدرت امکان‌پذیر است، یا صرفا به معنای سهم‌خواهی در چارچوب همان قدرت تحمیلی است. موسوی با تاکید بر حق دفاع از کشور و همزمان نقد صریح ساختار سیاسی، اصلاح‌طلبان را وادار کرده که موضع خود را درباره ماهیت و هدف اصلاحات روشن کنند.

موسوی در این بیانیه، صریحا گفته «ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست» و وضعیت امروز را «نتیجه رشته‌ای از خطاهای بزرگ» دانسته است و راه‌حل‌هایی مشخص مطرح کرده است، از جمله آزادی زندانیان سیاسی، تغییر رویکرد رسانه ملی و در افق بلند برگزاری رفراندوم برای تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی.

این موضع‌گیری مرزی روشن ترسیم می‌کرد. دفاع از کشور در برابر تجاوز خارجی به معنای تایید وضعیت موجود و ساختار ناکارآمد داخلی نیست. موسوی بر این نکته تاکید دارد که باید از کشور دفاع کرد و در همان حال از حقوق مردم و حق تعیین سرنوشت آنان صیانت کرد.

بیانیه موسوی واکنش‌هایی از طیف‌های مختلف سیاسی داشت. اصولگرایان، سلطنت‌طلبان و هواداران حمله نظامی هرکدام انتقادهایی داشتند، اما واکنش برخی چهره‌های شناخته‌شده اصلاح‌طلب، موضوع را به لایه‌ای عمیق‌تر برد. این افراد، به‌جای ورود به بحث محتوایی و ارائه نقد مستدل، به هشدار و توصیه‌های مبهم بسنده کردند. عباراتی مانند «الان وقت این حرف‌ها نیست»، «دشمن سوءاستفاده می‌کند» یا «چرا در مورد تجاوز خارجی دیر موضع گرفته است» در واکنش‌های آنان تکرار شد. چنین پاسخ‌هایی نشان می‌دهد که در دل جریان اصلاحات، اختلافی بنیادی بر سر تعریف، اهداف و حتی ماهیت پروژه اصلاحات وجود دارد.

این واکنش‌ها نشان می‌دهد که ما با دو درک متفاوت از پروژه اصلاحات مواجهیم. برای درک بهتر این شکاف، باید به ریشه‌های تاریخی آن بازگشت. این اختلاف، به‌ویژه پس از  انتخابات سال ۱۳۸۸ و واکنش به سرکوب‌ها برجسته شد.

در آن زمان میرحسین موسوی تصمیم گرفت با هر هزینه‌ای بر عهدش با رای‌دهندگان بماند ، در مقابل خاتمی شرایط تحمیلی موجود را پذیرفت و در انتخابات ۱۳۹۰ شرکت کرد. هر دو نفر این تصمیم‌ها را «دفاع از منافع مردم» توجیه کردند. موسوی بر وفاداری به رای مردم و خاتمی بر ماندن در فرآیند و جلوگیری از حذف کامل اصلاحات.

این دو مسیر، به تدریج به دو رویکرد متفاوت در درون جریان اصلاح‌طلبی ایرانی بدل شد. اصلاح‌طلبی نهادی و اصلاح‌طلبی ساختاری.

اصلاح‌طلبان نهادی باور دارند که تغییرات باید در چارچوب قانون اساسی و از طریق نهادهای انتخابی، حتی اگر محدود باشد، دنبال شود. آنها معتقدند حتی یک کرسی در مجلس یا دولت می‌تواند اثرگذار باشد. از نگاه این طیف، مشارکت انتخاباتی ـ حتی با گزینه‌های محدود ـ می‌تواند مانع از انسداد کامل فضای سیاسی و رادیکال شدن جامعه شود و حداقلی از امکان تغییر را زنده نگه دارد. سیدمحمد خاتمی نماد شاخص این رویکرد است؛ او همواره بر ضرورت امیدآفرینی در دل همین ساختار تاکید کرده و معتقد است که مردم نباید از فرآیندهای حاکم کاملا جدا شوند.

در مقابل، اصلاح‌طلبان ساختاری معتقدند بحران‌های سیاسی و اقتصادی ایران، ریشه در خطاهای مدیریتی یا تصمیمات مقطعی ندارد، بلکه ناشی از ماهیت قدرت و عدم توازن آن است. به باور آن‌ها، نهادهای انتصابی و غیرپاسخگو قدرت واقعی را در اختیار دارند و نهادهای انتخابی عملا در تصمیمات کلان کشور نقشی ندارند. این نابرابری قدرت باعث انسداد سیاسی، فساد، نارضایتی گسترده و بحران مشروعیت شده است.

از منظر این طیف، حتی اگر همه کرسی‌های انتخابی در اختیار اصلاح‌طلبان قرار گیرد، بدون بازنگری در قانون اساسی و محدود کردن قدرت نهادهای انتصابی، هیچ تغییر واقعی امکان‌پذیر نخواهد بود. به همین دلیل، آن‌ها بر «حق تعیین سرنوشت» به‌عنوان مبنای مشروعیت سیاسی تاکید دارند و خواهان فرآیندی هستند که در آن مردم بتوانند شکل و محتوای نظام سیاسی را بازتعریف کنند.

میرحسین موسوی این نگاه ساختاری را نمایندگی می‌کند. او در بیانیه اخیرش، با صراحت گفت «ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست» و پیشنهاد برگزاری رفراندوم برای تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی را به‌عنوان راهی برای بازتعریف مشروعیت و تقسیم قدرت با مردم مطرح کرد. موسوی یادآوری کرد که تغییرات واقعی نیازمند شجاعت در بازنگری ساختار قدرت و پذیرش مسئولیت جمعی برای تعیین سرنوشت است.

در برابر این موضع، واکنش طیف نهادی به بیانیه موسوی، نشانگر تداوم همان منطق قدیمی بود. به‌جای پاسخ به نقد ساختاری او، تلاش کردند بحث را با هشدارهای کلی به تعویق بیندازند یا آن را به «شرایط نامناسب» حواله دهند. وقتی موسوی حمله اسرائیل و آمریکا را محکوم کرد، برخی گفتند «چرا دیر موضع گرفت». وقتی طرح راه‌حل داد، پاسخ دادند «الان زمان این حرف‌ها نیست» یا «شرایط چنین راه‌حلی را نمی‌پذیرد». این پاسخ‌ها به جای ورود به نقد ساختاری، بیشتر بر هشدار درباره خطر تفرقه و ملاحظات زمان نامناسب تاکید داشتند.

این جریان اغلب به جای نقد قدرت حاکم، اعتراض مردم را هدف قرار داده است. اعتراضات خیابانی را «احساسی» و «خطرناک» خوانده‌اند و بارها هشدار داده‌اند که «الان وقتش نیست» یا «این حرف‌ها باعث تفرقه می‌شود». در اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ و جنبش زن‌، زندگی، آزادی، بسیاری از چهره‌های این طیف یا سکوت کردند یا اعتراضات مردمی را «اغتشاش» نامیدند. در ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی نیز به جای شفاف‌سازی، در پنهان ماندن واقعیت نقش داشتند و روایت رسمی را تقویت کردند، تا وقتی که انکار ممکن نبود.

این مدل سیاست‌ورزی پیامدهایی فراتر از یک جدال درونی میان اصلاح‌طلبان دارد. نتیجه آن، شکل‌گیری این باور در بخشی از جامعه است که «هیچ چیز تغییر نمی‌کند» و امید به اصلاحات تدریجی از بین رفته است. وقتی مردم تجربه کنند که حتی رای دادن یا اعتراض مسالمت‌آمیز هم تغییری در تصمیمات کلان ایجاد نمی‌کند، دچار یاس مزمن و خطرناک می‌شوند.

این یاس در شرایط تهدید حمله خارجی، می‌تواند حتی خطرناک‌تر باشد. مردمی که باور خود را به امکان تغییر از راه‌های مدنی از دست داده‌اند، ممکن است دچار بی‌تفاوتی شوند یا حتی بگویند «بگذار بزنند، شاید راحت شویم»، چون دیگر هیچ احساس مسئولیت یا نقشی برای خود در سرنوشت کشور نمی‌بینند. دفاع از کشور، نیازمند امید، احساس مالکیت جمعی و باور به تاثیرگذاری مردم است. اصرار بر انتخاب‌های محدود و نادیده‌گرفتن تغییرات ساختاری، سرمایه اجتماعی اصلاحات را به‌تدریج فرسوده کرده است.

از سوی دیگر، این روند باعث شد بخشی از همان بدنه اجتماعی که روزگاری به تغییرات تدریجی و بدون خشونت امید بسته بود، از جریان اصلاحات دل بکند و به سمت نیروهای رادیکال و حتی حمله نیروی خارجی متمایل شود. همان مردمی که پس از سرکوب ۸۸ باز در ۹۲ و ۹۶ به امید تغییر تدریجی به اصلاح‌طلبان نهادی اعتماد کردند.

اما تجربه عملی آن دولت‌ها برای بسیاری از حامیان اصلاحات ناامیدکننده بود. دیدند که اعتراضات مردمی حتی در همان دولت با خشونت پاسخ داده شد و وزیر کشوری که مورد حمایت اصلاح‌طلبان نهادی بود، فرمان سرکوب داد. وعده‌های عدالت، شفافیت و مقابله با فساد تحقق نیافت و حتی مدیران وابسته به جریان اصلاح‌طلب درگیر فساد و رانت شدند. این تجربه‌ها، باور به امکان تغییر آرام و بدون هزینه را از میان برد.

این فرسایش امید، بدنه اجتماعی اصلاحات را نیز متحول کرد. تا جایی که با ناامیدی و عصبانیت شعار دادند «اصلاح‌طلب، اصولگرا – دیگه تمومه ماجرا»، چون هیچ راهی برای تغییر از درون نمی‌بینند.

افزون بر این، افشای پرونده‌های متعدد فساد اقتصادی در میان مدیران اصلاح‌طلب، این بی‌اعتمادی را عمیق‌تر کرد. برای بسیاری از مردم، اختلافات سیاسی در عمل نه بر سر اصول یا اصلاحات واقعی، بلکه بر سر تقسیم منابع قدرت و ثروت جلوه کرد. برای بسیاری، اصلاحات دیگر نه راهی برای «زندگی بهتر» بلکه ابزاری برای حفظ منافع گروهی خاص جلوه کرد.

نتیجه چنین روندی، آماده شدن جامعه برای پذیرش گزینه‌های رادیکال و حتی خشونت‌آمیز بود. وقتی اعتماد به صداقت و سلامت جریان اصلاح‌طلبی از میان برود، جامعه آماده می‌شود تا راه‌حل‌های افراطی را تنها راه باقی‌مانده تصور کند.

در برابر این شرایط خطرناک، میرحسین موسوی در بیانیه خود مسیر دیگری پیشنهاد کرد؛ راهی که نه تسلیم در برابر تجاوز خارجی بود و نه پذیرش بی‌چون‌وچرای دیکتاتوری داخلی. او دفاع از کشور را وظیفه ملی دانست و حمله اسرائیل و آمریکا را محکوم کرد، اما همزمان به نقد ساختار ناکارآمد و ضددموکراتیک داخلی پرداخت. موسوی بر اتکا به قدرت مردم، حق تعیین سرنوشت و ضرورت تغییر قانون اساسی تاکید کرد و نشان داد که این مسیر صرفا یک چشم‌انداز آرمانی یا بلندمدت نیست، بلکه نیازمند اقدامات فوری و ملموس هم هست؛ از جمله آزادی زندانیان سیاسی و باز شدن فضای رسانه‌ای به‌عنوان گام‌های ضروری برای کاهش تنش و بازگرداندن اعتماد عمومی.

او به صراحت هشدار داد که اتحاد واقعی از مسیر دروغ، سانسور و سرکوب نمی‌گذرد و وحدت ملی واقعی تنها در سایه احترام به مردم و حقوق آنان امکان‌پذیر است.

جمع‌بندی این اختلاف نشان می‌دهد که شکاف میان اصلاح‌طلبان نهادی و ساختاری، صرفا تفاوتی تاکتیکی نیست، بلکه جدالی اساسی بر سر معنای اصلاحات و مسیر آن است. در این نگاه، صداقت با مردم به‌عنوان یک اصل اساسی مطرح می‌شود. مدافعان این نگاه تاکید دارند که ضروری است با مردم صادقانه در میان گذاشته شود که وعده‌های فوری بدون تغییر ساختار، در نهایت به ناامیدی منجر خواهد شد. اصلاح‌طلبان نهادی بر ماندن در ساختار موجود و استفاده از فرصت‌های حداقلی تاکید دارند و کوشیده‌اند مردم را به پذیرش انتخاب‌های محدود عادت دهند، با این استدلال که همیشه باید از گزینه‌های بدتر جلوگیری کرد. در مقابل، اصلاح‌طلبان ساختاری تاکید دارند که بدون تغییر قواعد بازی و بدون بازتعریف رابطه قدرت و مردم، هیچ انتخاب واقعی و معناداری وجود نخواهد داشت.

بیانیه میرحسین موسوی در این میانه، آزمونی برای صداقت جریان اصلاح‌طلبی است. او پیشنهادی صریح و شفاف برای عبور از بن‌بست تاریخی ارائه کرد. این پیشنهاد بر احترام به مردم، حق تعیین سرنوشت و پذیرش مسئولیت جمعی تاکید دارد. موسوی مرز روشنی ترسیم کرد میان دفاع از کشور و توجیه وضع موجود، و میان وحدت ملی واقعی و وحدتی که بر سانسور و سرکوب استوار است.

بیانیه موسوی پرسشی اساسی را با وضوحی تازه پیش روی جامعه گذاشت و این پرسش را مطرح کرد که آیا اصلاحات صرفا تلاشی برای بقا در قدرت است یا راهی واقعی برای تغییر قواعد بازی و بازگرداندن قدرت به مردم. این پرسش اما پاسخی ساده ندارد. در این نگاه، مسیر مورد نظر تدریجی، پرهزینه و نیازمند صداقت است؛ مسیری که با تشکل‌یابی مستقل، گفت‌وگوی شفاف، مطالبه مرحله‌ای – از آزادی زندانیان تا رفراندوم – و نقد صریح قدرت تعریف می‌شود. این مسیر آسان نیست اما نرفتن آن جامعه را به سمت سرکوب، فقر یا حتی جنگ و فروپاشی می‌برد. این رویکرد بر ضرورت گفت‌وگو، سازماندهی و مطالبه‌گری و شجاعت در تغییر قواعد بازی تاکید دارد. این مسیر دشوار اما ممکن است، به شرطی که ترس کنار گذاشته و صداقت جایگزین شود.